همراهی قوه قضائیه در ساخت فیلم شگفتانگیز بود/ نقد به عملکرد قضات باعث سانسور و اصلاحی در فیلم نشد
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۳۷۴۴
علی فراهانیصدر کارگردان فیلم مستند «قوی دل»، ضمن اشاره بهعدم سانسور در این فیلم، از قوهقضائیه به عنوان ستون اصلی و عنصر پیشبرنده فیلمش نام برد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی فراهانیصدر کارگردان مستند «قویدل»، یکی از فیلمهای برگزیده جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران درباره ایده اولیه این فیلم مستند، گفت: نخستین روزهای ورود کرونا به ایران اخبار ضد و نقیضی درباره این ویروس و چگونگی شیوع آن در کشورمان شنیده میشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: پس از صحبتهایی که با علی رستمآبادی داشتیم به یک طرح ابتدایی رسیدیم. به سراغ پروندههای خونهای آلوده رفته و هر جای این پروندهها را که بررسی میکردیم به نام فردی بنام احمد قویدل میرسیدیم.
فراهانی ادامه داد: سرانجام تصمیم بر آن شد تا با خود آقای قویدل صحبت کنیم و پس از اینکه او را پیدا کردیم در چند جلسه به این نتیجه رسیدیم که پرتره آقای قویدل میتواند برای مخاطب جذابتر باشد و نوع برخورد او با بحرانی که شکل گرفته مهمتر از بحران ورود خونهای آلوده به ایران است.
این مستندساز توضیح داد: ابتدا طرح اولیه پروژه فیلم مستند «قویدل» را هر ارگان سینمایی که ارائه شد، مورد قبول قرار نگرفت. بسیاری با این برچسب که این فیلم مستند، سیاه نمایی دارد طرح را رد میکردند. انتقادهایی در طرح به قوهقضاییه و وزارت بهداشت شده بود که خیلی از ارگانها هراس داشتند که برای ساخت این فیلم سرمایهگذاری کنند.
وی افزود: در انتها و به دلیل آشنایی که در گذشته با سعید الهی تهیهکننده این فیلم داشتم به سراغ او رفته و او پس از خواندن طرح اولیه از حضور به عنوان تهیه کننده این فیلم استقبال کرد و در نهایت با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی کار روند تولید فیلم «قویدل» آغاز شد.
فراهانیصدر با تاکید بر همراهی قوهقضائیه در تولید فیلم مستند «قویدل»، تصریح کرد: قوهقضاییه یکی از ستونهای اصلی فیلم «قویدل» است. در بخشهایی از این فیلم قوهقضائیه نقد میشود و در برخی سکانسها نتیجه و رای دادگاههای مختلف، عنصر پیشبرندهی داستان و خط سیر فیلم است؛ همراهی قوه قضائیه برای ساخت این فیلم نقشی غیرقابل انکار است.
وی اضافه کرد: مرکز رسانه قوه قضائیه همراهی و همکاری بسیار خوبی در راه تولید این فیلم داشت و با وجود نقدهایی که فیلم «قویدل» به عملکرد قضات دارد حتی یک فریم هم سانسور و اصلاحی بر فیلم «قویدل» اعمال نشد و آزادانه از این اسناد و تجهیزات مرکز رسانه قوه قضاییه به عنوان مرجع و منبع استفاده کرده و سختافزار و لوکیشن هم از طرف این مرکز در اختیار ما قرار گرفت.
کارگردان مستند «قویدل» درباره لحن فیلم، توضیح داد: فیلم مستند «قویدل» شبیه زندگی است. زندگی ما تلخ و شیرین است. این طبیعت زندگیست. تلاش کردم که بیننده خود را در فیلم ببیند. قهرمان فیلم شخصیتی دارد که برآمده از دل جامعه است، او شبیه توده مردم، میخندد و میگرید، عصبانی میشود و… به همین دلیل تمام تلاش خود را انجام دادیم و تلاش داشتیم قهرمان فیلم فردی از دل جامعه باشد تا مخاطب را با خود همراه کند.
وی با اشاره به چالشهای فرم و نگاه نو در آثار مستند، تصریح کرد: وقتی به سراغ یک فرم جدید میروید، مشکلات و دردسرهای خاص خود را به دنبال دارد. در این مسیر نخستین چالش من خود کاراکتر آقای قویدل بود.
فراهانی ادامه داد: روز اول فیلمبرداری آقای قوی دل را در کلاس مدرسهای کنار دانشآموزان ابتدایی نشاندم و این کار شوخی ابتدای فیلم بود. تصویربردار اثر و خود آقای قویدل در برابر این سکانس مقاومت داشتند تا وقتی که این سکانس را بعد از تدوین دیدند و در ادامه همراه شدند.
وی افزود: «قویدل» فیلمی درباره انسانیت است، این بودن انسان است که در این فیلم اهمیت دارد. بودنی فارغ از حزبها، تودهها و ارگانها. حرف فیلم درباره یک زندگی بشردوستانه است.
این مستندساز در پایان اظهار کرد: هرگزدر فیلم قوی دل تلاش نکردم تا به مردم القا کنم که باید مطالبهگر باشید، حقخواهی کنید، بر دولت نظارت داشته باشید و… فیلم مستند قویدل بیش از اینکه یک فیلم سیاسی باشد یک فیلم فرهنگی است.
گفتنی است، مستند قویدل جوایز زیادی را در هفدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از آن خود کرد.
جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، جایزه ویژه دبیر جشنواره، جایزه شهید آوینی، جایزه ویژه هیئت داوران، جایزه ویژه دبیر جشنواره، جایزه استعداد نو به مستند قویدل اهدا شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قوه قضائیه فیلم مستند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۳۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل میشود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.